به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

تخصیص تسهیلات اشتغالزایی سرعت گرفته است

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۸۶۲۱۹

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سید احسان خاندوزی عصر دوشنبه ۱۴ اسفند ماه در مراسم قدردانی از برگزیدگان تبصره ۱۸ بودجه افزود: باید برای مسئله تامین مالی تولید، پاسخ‌های درخور داشته باشیم. یعنی به فراخور نیاز بخش‌های مختلف تولید، متناظر با این نیازها در نظام تامین مالی الگوهای متناسب با آن نیاز را داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر اقتصاد اظهار داشت: یک شکل عمل کردن، روش هست اما حتماً کارآمدترین روش نیست.

وی افزود: یک تجربه‌ای در دهه ۴۰ شمسی داشتیم. همچنین یک تجربه بعد از انقلاب در حوزه تقویت بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی داشتیم که متاسفانه به مرور زمان کمرنگ شد. پس از آن تامین مالی از بازار سرمایه و همچنین بودجه دولت پررنگ شد.

خاندوزی گفت: در حوزه تامین مالی طی دو سه سال گذشته، چند اتفاق مهم رخ داد. البته فهرست زیادی می‌توان از نوآوری‌های مالی بیان کرد اما برجسته‌تر از همه آنها پررنگ شدن نقش تامین مالی زنجیره‌ای است که فقط یکی از مصادیق آن «اوراق گام» است.

وی تصریح کرد: البته «اوراق گام» امسال کمی دچار مشکل شد اما از هفته گذشته مجدداً اجرای آن سرعت گرفت.

وزیر اقتصاد گفت: در حوزه بازار سرمایه دستاورد نهادی که به صورت برجسته رخ داده، تامین مالی از طریق شرکت‌های سهامی یا صندوق‌های پروژه است. در یکی از موارد حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان ظرف چند روز تامین مالی از همین طریق صورت گرفت.

وی افزود: اما مهم‌ترین ابتکار نهادی، تغییر ساز و کار اجرای تبصره ۱۸ بود.

خاندوزی همچنین گفت: چهار کلید واژه کارآمدی، پایداری، اصابت و عدالت درباره تبصره ۱۸ وجود دارد.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: به جهت کارآمدی دولت برای اولین بار منابع خود را به جای اینکه به طور مستقیم تخصیص دهد با منابع شبکه بانکی تلفیق و اهرم کرد تا اثر آن چند برابر شود.

وی افزود: دوم به جهت پایداری در بازگشت منابع، این مدل جدید اجرای تبصره ۱۸ به شکل چابک‌تری انگیزه ایجاد می‌کرد که منابع به بانک‌ها برگردد.

خاندوزی گفت: مسئله سوم اصابت بود با توجه به اینکه قدری به شکل نهادی نظارت صورت می‌گرفت که در کمیته امداد، بنیاد برکت یا نهادهای دیگری که نقش نظارت را ایفا می‌کردند، باعث شد که خیال سیاستگذار از تخصیص دقیق منابع جمع شود.

وی افزود: عدالت کلید واژه چهارم این تبصره است. در تبصره ۱۸ یک جزء ثابت تخصیص منابع داریم و یک جزء متغیر که باعث می‌شود بخش‌های مغفول مانده از طریق تخصیص هوشمند منابع حمایت شوند.

خاندوزی تاکید کرد: این اقدامات سبب شد تجربه پول پاشی تکرار نشود و تخصیص منابع به صورت هوشمند اتفاق بیفتد.

وزیر اقتصاد گفت: سندهای آمایشی یا سیاست صنعتی نداشتیم که تعیین تکلیف کند، ناچار بودیم که از طریق برگزاری جلسات متعدد میان دستگاه‌ها و استان‌ها به نقاط مشترکی برای تخصیص منابع تبصره ۱۸ می‌رسیدیم.

وی افزود: خوشحالیم اعلام کنیم در سال ۱۴۰۱ یک گام بیشتر به سمت اجرای بهتر تبصره ۱۸ حرکت کردیم و امسال اگر موضوع اتصال دستگاه‌ها به سامانه حل شود در سال جاری هم به لحاظ نهادی و اجرایی این تبصره به بلوغ خواهد رسید.

خاندوزی گفت: در خصوص تسهیلات تبصره ۱۸ که تسهیلات ترجیحی و حمایتی دولت برای بنگاه‌های کوچک و متوسط است، اولاً باید در مسئله منابع تدبیر کنیم که سال ۱۴۰۳ منابع به صورت به هنگام فراهم شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: بخش مهمی از تاخیر در تخصیص منابع که باعث شد تکالیف سال ۱۴۰۰ رو در سال ۱۴۰۱ اجرا کنیم و امسال هم همینطور، برمی‌گرده به این برمی‌گردد که را به منابع تبصره ۱۴ متصل کرده‌ایم. بنابراین هر میزان کسری در منابع تبصره ۱۴ رخ دهد سازمان برنامه تصمیم می‌گیرد که ابتدا یارانه‌ها را پرداخت کند و در نهایت اگر چیزی باقی ماند به تبصره ۱۸ تخصیص دهد. بنابراین تغییر جانمایی تبصره ۱۸ در بودجه الزامی است.

خاندوزی همچنین گفت: نکته دوم توانمندسازی استان‌هاست. حساب پیشرفت و عدالت در لایحه دولت بود و در مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی در آن صورت گرفت.

وی افزود: هر قدر بتوانیم فرایندها را در استان‌ها شفاف‌تر انجام دهیم و و اختیارات بیشتری را به حساب‌های پیشرفت و عدالت استان‌ها منتقل کنیم، اجرای کار دقیق‌تر می‌شود. گاه می‌شود گفت که صلاحدیدهای استان‌ها بهتر از صلاحدید مرکز عمل می‌کند.

خاندوزی اظهار داشت: نکته دیگری که حائز اهمیت است این است که اگر دستگاهی بتواند رو به آینده تکالیف یا طرح‌های اشتغال و تولید خود را به سرانجام برساند، خیلی سریع‌تر از منابع سال‌های بعد برخوردار شود. با این کار، سرعت اجرای تبصره ۱۸ و انگیزه استان‌ها و دستگاه‌ها در اجرای این تبصره افزایش می یابد.

بر اساس این گزارش ، در این مراسم از استانداران تهران، آذربایجان شرقی، یزد، مرکزی، سمنان، به عنوان استان های برگزیده در اجرای تبصره ۱۸ بودجه قدردانی شد.

همچنین از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی (ره) هم به عنوان دستگاه‌های برگزیده در اجرای این تبصره قدردانی به عمل آمد.

در نهایت از صندوق کارآفرینی امید، بانک کشاورزی و بانک مسکن به عنوان موسسات و بانک های عامل منتخب در اجرای این تبصره قدردانی شد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: اجرای تبصره ۱۸ وزیر اقتصاد تخصیص منابع تامین مالی دستگاه ها استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۸۶۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهم‌ترین چالش‌ها در بازار اوراق رهنی مسکن

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.

* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی» مطرح می‌کند که یکی از روش‌های متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکار‌هایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم‌ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازار‌های مالی منتشر می‌شود. 

* مزایای اوراق مسکن

در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم می‌آورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهاد‌های مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانک‌ها و نهاد‌های مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازار‌های مالی کشور‌های مختلف قابل توجه باشد.

این گزارش مطرح می‌کند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزه‌ای برای استفاده از آن وجود ندارد.

* مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن

این گزارش توضیح می‌دهد که مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخ‌گذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبه‌بندی اعتباری و بازده سرمایه‌گذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگ‌سازی نسبت به سرمایه‌گذاری و استفاده از این اوراق. 

در این گزارش بیان می‌شود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازار‌های مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخ‌گذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخ‌گذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن می‌تواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی در نظام مالی واجد دلالت‌های نظارتی است که در گزارش‌های مقتضی به آن اشاره می‌شود.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/